اخبار رسيده از كميسيون تلفيق مجلس حاكي از آن است كه اعضاي كميسيون نظر مثبتي نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري ندارند و رقم پيش‌بيني شده از سوي دولت براي اجراي هدفمندي را در بودجه جاري كشور تورم‌زا مي‌دانند. از اين رو ممكن است افزايش قيمت ۳۰۰ توماني حامل‌هاي انرژي جايگزين اجراي قانون هدفمندي شود.
به گزارش «جوان» در حالي كه كارشناسان اقتصادي معتقدند كه تأخير در‌فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اثرات مثبت فاز اول را تحت تأثير قرار داده و بايد فاز بعدي هدفمندي در سال جاري به مرحله اجرا درآيد، اعضاي كميسيون تلفيق مجلس اعلام مي‌كنند كه با توجه به نرخ تورم بالا، تحريم‌ها و محدوديت‌هايي كه در كشور وجود دارد، شرايط براي اجراي فاز دوم هدفمندي در سال جاري وجود ندارد و در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توليد، هزينه‌هاي توليد افزايش مي‌يابد و اين موضوع نيز بار تورمي به همراه دارد. در اين خصوص سخنگوي كميسيون تلفيق در نشست خبري كه به منظور بررسي لايحه بودجه ۹۲ برگزار شد، با بيان اينكه احتمالاً مجلس با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به تورم بالا در سال جاري مخالفت مي‌كند، گفت: پيشنهادي از سوي نمايندگان ارائه شده است كه در صورت عدم اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين سهميه‌اي از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و قيمت بنزين آزاد از ۷۰۰ تومان به ۹۰۰ تومان افزايش يابد. جعفر قادري افزود: در كميسيون تلفيق دو هفته براي بررسي بودجه فرصت داريم و در مجموع در مدت چهار هفته بايد به اتمام برسد و حداكثر تا ۱۵ ارديبهشت گزارش كميسيون تلفيق را به صحن ارائه كنيم.
قادري با اشاره به روال كاري كميسيون تلفيق براي بررسي لايحه بودجه ادامه داد: برخلاف سال‌هاي گذشته كه حدود دو روز كاري را به شنيدن توضيحات مسئولان وزارت اقتصادي، وزارت نفت، وزارت صنعت و معاونت بودجه نظارت و راهبردي اختصاص مي‌داديم، امسال روال كاري را به گونه‌اي تغيير داديم تا در هفته پاياني فرصت بيشتري در اختيار نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي براي بررسي بيشتر لايحه بودجه اختصاص يابد.
بررسي كليات لايحه بودجه از امروز در كميسيون تلفيق سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به اينكه نمايندگان اعتراض داشتند كه هنوز اطلاعاتي از كليات بودجه كه توسط مسئولان ارائه داده شده كافي نيست، گفت: به همين منظور مقرر شد وزيران نفت، صنعت، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و رئيس سازمان هدفمندي در جلسه كميسيون تلفيق حضور يابند و قبل از ورود به جزئيات اطلاعات بيشتري از كليات به نمايندگان ارائه دهند تا در فضاي كامل‌تري به بررسي كليات پرداخته شود.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه عملكرد بودجه عمومي دولت در سال گذشته از ۱۴۴ هزار ميليارد تومان ۱۰۷ هزار ميليارد تومان بود، گفت: از اين ميزان حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان مربوط به پروژه‌هاي عمراني و ۹۱ هزار ميليارد تومان نيز مربوط به بودجه جاري و مابقي نيز بودجه تملك دارايي‌هاي مالي بود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه مسئولان در جلسه روز گذشته كميسيون تلفيق توضيحاتي را درخصوص لايحه بودجه ۹۲ ارائه دادند، گفت: سؤالي مطرح شد كه با توجه به تحقق ۱۰۷ هزار ميليارد تومان از ۱۴۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي مصوب ۹۱ چرا دولت در لايحه بودجه ۹۲ رقم ۱۶۶ هزار ميليارد تومان را مصوب كرد. وي در توضيح مطلب فوق گفت: توجيه مسئولان اين بود كه امسال ۱۵ هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها به بودجه تزريق شود.
افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: نگراني‌هايي كه وجود دارد اين است كه به رغم بحث‌هايي كه مبني بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مطرح مي‌شد، وابستگي به درآمدهاي نفتي نه تنها كاهش نيافت بلكه در لايحه بودجه ۹۲ از نظر ريالي ۶۷ هزار ميليارد تومان درآمدها از محل فروش نفت است.
وي ادامه داد: البته درست است كه ميزان صادرات كاهش يافته اما با توجه به افزايش نرخ ارز از هزار و ۲۲۶ به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان عملا ميزان درآمدهاي ريالي از محل نفت افزايش يافته است. قادري با بيان اينكه هزينه‌هاي جاري سال گذشته حدود ۹۱ هزار ميليارد تومان بود گفت: اين ميزان در لايحه بودجه ۹۲، ۱۲۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه رشد بالايي را نشان مي‌دهد.
اين نماينده مردم در مجلس در توضيح مطلب فوق گفت: استدلال مسئولان اين است كه وقتي ارز تك‌نرخي مي‌شود دولت ناچار است براي برخي بخش‌ها مثل دارو و نان يارانه پرداخت كند.
وي ادامه داد: بر اين اساس ميزان يارانه پرداختي دولت به بخش‌هاي دارو و نان از ۱۳ هزار و ۶۳۲ ميليارد تومان به ۲۳ هزار و ۳۴۵ ميليارد تومان افزايش يافته است.
قادري تصريح كرد: همچنين از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار هدفمندي در لايحه بودجه ۹۲، ۱۰۸ هزار ميليارد تومان از محل افزايش هزينه‌ها و ۱۲ هزار ميليارد تومان از محل كمك بودجه به هدفمندي درآمد تامين مي‌شود.
وي گفت: در بخش مصارف نيز ۹۰ هزار ميليارد تومان در قالب يارانه در صورت اجراي مرحله دوم به مردم واگذار مي‌شود و مابقي نيز در اختيار توليد قرار مي‌گيرد.
سخنگوي كميسيون تلفيق در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه بعيد مي‌دانم مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري اجرايي شود، گفت: در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات پيشنهاد شده است كه اگر مرحله دوم اجرا نشود در قيمت برخي حامل‌هاي انرژي تغييراتي رخ دهد و نرخ سوخت CNG نيز متناسب با آن افزايش مي‌يابد.
قادري با تأكيد بر اينكه بعيد مي‌دانم مجلس با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري موافقت كند، گفت: در جلسات مشترك دولت و مجلس جمع‌بندي اين بود كه با توجه به نرخ تورم بالا، تحريم‌ها و محدوديت‌هايي كه در كشور وجود دارد شرايط براي اجراي فاز دوم هدفمندي در سال جاري وجود ندارد و در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توليد، هزينه‌هاي توليد افزايش مي‌يابد و اين موضوع نيز بار تورمي به همراه دارد.
تحقق درآمد ۵۳ هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي در بودجه ۹۲ قادري درخصوص تحقق درآمدهاي نفتي و درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه ۹۲ گفت: درآمد مالياتي در بودجه ۹۲، ۶۷ هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده كه تحقق آن دور از دسترس نيست.
سخنگوي كميسيون تلفيق در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه درآمدهاي مالياتي از ۴۵ هزار ميليارد تومان مصوب بودجه ۹۱، ۳۹ هزار ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان محقق شده است اين مبلغ در لايحه بودجه ۹۲، ۵۳ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه با توجه به فرارهاي مالياتي كه در حال حاضر وجود دارد امكان تحقق آن نيز وجود دارد.
